آمبر هيرد مجبرة على دفع 10 ملايين دولار بأمر من القاضي.. ومرحلة ‏الاستئناف مكلفة ‏

متابعة بتجــرد: لم يتوصّل محامو جوني ديب وآمبر هيرد إلى اتفاق يخفضّ من التعويضات التي ‏تدين بها الممثلة لطليقها بعدما سجّل انتصاراً ساحقاً عليها في وقت سابق من الشهر ‏الحالي. ‏

يبدو أنّ قضية التشهير القائمة بين الممثل العالمي جوني ديب وطليقته آمبر هيرد لن ‏تنتهي في أي وقت قريب، فالأمور تزداد تعقيداً والواضح أن آمبر مصرّة على كتابة ‏فصل جديد من هذه القصة في حين أن ديب يحاول تدوين النهاية. فما مصير هذه ‏القضيّة؟ ‏

حكمت القاضية “بيني أزكاريت” يوم أمس، الجمعة في قضية التشهير الذي تقدّم بها ‏ديب ضد هيرد في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018 بعد عقد جلسة استماع قصيرة ‏في محكمة دائرة فيرفاكس، فيرجينيا. ‏

وأصدرت القاضية أمراً كتابياً يقضي بأن تدفع هيرد تعويضاً لديب قدره 10.35 ‏ملايين دولار أميركي بسبب تشويه سمعته بعدما وصفت نفسها ضحيةً للعنف المنزلي ‏في مقالٍ كتبته في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية. ‏

كما وأمرت “أزكاريت” ديب بأن يدفع لهيرد مبلغاً وقدره 2 مليون دولار أميركي ‏كتعويض لها بصفتها الطرف المدعى عليه في القضيّة. ‏ وتعتبر هذه الجلسة إجراءً شكلياً، فهيئة المحلفين سبق وأصدرت حكمها في الأول من ‏الشّهر الحالي لصالح ديب. وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “كلا الطّرفان ‏لم يحضرا هذه جلسة”. ‏

وبما أنّ محامو ديب وهيرد لم يتوصلوا إلى اتفاقٍ في ما يتعلّق بموضوع التّعويضات، ‏فالظاهر أن مرحلة الاستئناف ستكون مكلفة وطويلة. لذلك، ستنتقل القضيّة إلى ‏محكمة الاستئناف في فيرجينيا خلال الثلاثة أسابيع القادمة، وسيحصل الطّرفين على ‏مهلة 30 يوم للاستئناف عن طريق تقديم إشعار.  ‏

وحذّرت القاضية آمبر هيرد خلال جلسة الاستماع، مؤكّدةً أنها “في حال قررت أن ‏تستأنف، سيتوجب عليها دفع مبلغ التّعويض كاملاً بالإضافة إلى فائدة بنسبة 6 في ‏المئة، أي أنه لن يتوجّب عليها دفع ‏‎10.35 ‎‏ مليون دولار أميركي فقط إنما ستدفع ‏أيضا مبلغ 480 ألف دولار”.‏

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحلفين قد حكمت لديب بـ 10 ملايين دولار أميركي ‏كتعويضات مكافئة و5 ملايين دولار أميركي كتعويضات جزائيّة. ووفقاً لقانون ‏فيرجينيا، تمّ تخفيض قيمة التعويضات الجزائية لتبلغ 350 ألف دولار أميركي. ‏وهكذا، أصبح مجموع التعويضات 10.35 مليون دولار أميركي. ‏

يذكر أن آمبر هيرد قد صرّحت سابقا عن رغبتها بالاستئناف مؤكّدةً أنها فقدت حقّها ‏كمواطنة أميركيّة بالتّحدث علنًا وبحريّة. كما واعتبرت أنّ الحكم قد أعاد عقارب ‏السّاعة إلى الوراء وترك المرأة في زمنٍ قاسٍ تتعرّض فيه للإهانة متى تحدّثت علنا.‏